Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسین قربان زاده در جلسه تعیین تکلیف املاک مازاد مازندران گفت:در مولد سازی املاک مازاد در کشور حرف درمانی مشکلی را حل نمی‌کند و تعیین تکلیف اراضی و املاک مازاد کشور در حال انجام است که در این زمینه شناسایی و تعیین تکلیف ۳ هزار و ۸۰۰ ملک غیرمنقول انجام شده است و در مرحله ارزش افزایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قربانزاده با تاکید بر اینکه مازندران دارای املاک ارزشمند تضمین شده است افزود:حمایت دستگاهها می‌تواند سبب مردمی سازی اقتصاد شود.

وی با بیان اینکه در بازدید میدانی از فرح آباد و بندر امیرآباد نیازمند رفع برخی موانع بصورت کشوری در حوزه فروش املاک مازاد هستیم بیان کرد:در بازدید‌های میدانی شاهد تملک دولتی در حاشیه ساحل و ... هستیم و مازندران به عنوان یکی از مقصد‌های مهم گردشگری کشور نیاز به تحول سازی و خصوصی سازی دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور تعیین تکلیف اراضی بدون سند و مشاغل اقتصادی زیرزمینی را خیزش خلق ثروت در دیگر کشور‌ها دانست و افزود: اگر حاکمیت تسهیلگری در آزادسازی املاک مازندران انجام دهد این استان در اثر کسب ثروت می‌تواند سبب رونق اقتصاد و شکوفایی کشور شود.

او عدم ریسک پذیری مسئولان و توقف امور را از مهمترین موانع در زمینه تعیین تکلیف املاک مازاد برشمرد و تصریح کرد:ترس از نهاد‌های نظارتی ممکن است با تصمیم نگرفتن‌ها موجب عقب ماندگی‌ها شود.

به گفته قربان زاده ۱۰۰ هکتار اراضی منطقه گهرباران بلااستفاده است و اصل سرکش بروکراسی اجازه تحول و تحرک اقتصادی را در تعیین تکلیف این املاک مازاد نمی‌دهد.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور بیان کرد:تعیین تکلیف املاک در همه دستگاه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.

قربانزاده با بیان اینکه باید نرخ تشکیل سرمایه ثابت متحول شود و هدف اجرای طرح تعیین تکلیف املاک بود خاطرنشان کرد:بسته رونق در ازای تعیین تکلیف املاک مازاد توسط مدیران طراحی شود.

این مسئول تصمیم گیری در خصوص انفال رابراساس تصمیم مصوبه سران قوا امری مهم برشمرد و افزود:پایش مازندران در بازه‌های زمانی کوتاه و بهم زدن مناسبات دست و پا گیر قانونی را دنبال می‌کنیم.

قربانزاده گفت: یکسال و نیم باقی مانده زمان اجرای طرح تعیین تکلیف املاک مازاد است و :خیزش خلق ارزش از ثروت و دارایی می‌تواند انقلاب ایجاد کند و زمینه مردمی سازی اقتصاد است.

او شناسایی لاکچری‌ترین املاک و تهیه طرح جامع املاک مازاد دولتی در استان مازندران را خواستار شد و افزود:باید زمینه استفاده همه مردم و کارکنان دولت را در مازندران ایجاد کرد و تحول مردمی کردن اقتصاد را ایجاد کنیم.

استاندار مازندران نیز در این جلسه گفت:زمینه سازی برای تحقق اقتصاد مردمی یک تکلیف شرعی و قانونی است و باید در خصوص فراهم سازی مقدمات تعیین تکلیف املاک مازاد همه تدابیر بکارگیری شود.

حسینی پور از شناسایی بیش از ۶۰۰ املاک مازاد در استان خبر داد و افزود:رفع گره‌های ملی و بروکراسی اداری برای تعیین تکلیف املاک مازندران ضروری است.

وی به جذب سرمایه گذاران عربی در مازندران اشاره کرد و با بیان اینکه زیرساخت‌های گردشگری در استان فراهم نیست افزود:سرمایه گذاران اعلام می‌کنند اراده‌ای برای فراهم کردن بستر‌های گردشگری در مازندران مهیا نیست.

استاندار مازندران تصریح کرد:جمعیت ساکن و شناور مازندران را در ایام مختلف سال داریم و اجرای طرح مولد سازی بهترین راه حل برای برون رفت استان‌ها از مشکلات است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران برای دریافت بودجه به هیچ عنوان مراجعه نکنند گفت:مدیران مازندران با مولد سازی امکانات لازم را در خصوص اجرای طرح‌های توسعه‌ای مهیا کنند.

حسینی پور فروش املاک و مولد سازی در توسعه استان و هزینه کرد در پروژه‌ها را هنر مدیریتی مدیران برشمرد و یادآور شد:مدل مفهومی ویژه در مازندران برای تعیین تکلیف املاک مازاد طراحی شود.

وی به برخی فشار‌ها در خصوص جلوگیری از فروش املاک و پلاژ‌های دولتی اشاره کرد و گفت:مولد سازی و خصوصی سازی سبب سرویس دهی و خدمات رسانی بهتر و جامعتر به کارکنان دولتی خواهد بود.

استاندار مازندران همچنین افزود:برخی مقاومت‌ها در دستگاه‌ها برای حفظ جایگاه‌ها صورت می‌گیرد که باید این مقاومت‌ها را در خصوص تعیین تکلیف املاک مازاد شکست.

حسینی پور لازمه برقراری ارتباط با دیگر کشور‌ها را مستلزم مولد سازی عنوان کرد.

این مسئول به تملک دولتی اراضی ارزشمند مازندران که در اختیار وزارتخانه‌ها اشاره کرد و تصریح کرد:خط ساحلی در محاصره تملک دولتی است و باید با مولد سازی در اختیار مردم قرار گیرد.

استاندار مازندران بیان کرد:هنوز مدیران بصورت سنتی فکر می‌کنند و نیاز‌های مردم نیز تغییر کرده و با مطالبات مردم در حوزه‌های  گردشگری و ... روبرو هستیم تا در استان بتوانیم با فروش املاک مازاد مطالبات متعدد حوزه آبی، راه، بهداشت ، درمان و آموزش را پاسخگو باشیم.

حسینی پور خواستار افزایش مسئولیت استانداران در اعلام املاک مازاد از رئیس سازمان خصوصی سازی کشور شد و افزود:با تعارفات کار پیش نمی‌رود و متاسفانه کارشکنی‌های دولتی برای حفظ املاک مازاد زیاد است.

حسینی پور با اشاره به اجرای طرح‌های زیربنایی در حوزه آب و ایجاد خط ریل گردشگری و رفع موانع ترافیکی که با معضلات متعددی روبروست گفت:تقاضا داریم امنیت سرمایه گذاران بخش خصوصی پس از تعیین تکلیف املاک فراهم شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تعیین تکلیف املاک مازاد استاندار مازندران فروش املاک خصوصی سازی حسینی پور اجرای طرح مولد سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر کالای متروکه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده‌ها و پرسنل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: از رئیس قوه قضائیه بابت دستور و موافقت با برگزاری همایش خانواده دستگاه قضائی استان هرمزگان که در نوع خود کم‌سابقه است قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه به ارائه بخشی از عملکرد مجموعه قضائی استان هرمزگان پرداخت و گفت: ورود به موقع مجموعه قضائی استان هرمزگان به موضوع عدالت اجتماعی و اجرای صحیح قوانین باعث شده که تنها طی دو سال اخیر ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ، به عنوان عوارض و سهم، به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شود.

قهرمانی افزود: پس از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجموعه قضائی استان هرمزگان، هیچ ایرانی بدون شناسنامه‌ای در این استان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از فروش پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالای متروکه و تعیین تکلیف چهار هزار و ۲۰۰ پرونده متروکه شامل ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قضائی صورت گرفته طی دو سال اخیر خبر داد.

قهرمانی در ادامه، فروش ۲۲ هزار دستگاه وسیله نقلیه موجود در پارکینگ‌های راهور به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد تومان که در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی استان هرمزگان صورت گرفته است را انقلابی در حوزه امانتداری نسبت به اموال مردم دانست.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه، از رفع تصرف از اراضی دولتی در ۴۷۳ فقره پرونده به میزان هزار و ۶۳۴ هکتار و به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان، حدنگاری صددرصدی اراضی ملی و ۶۷ درصدی اراضی کشاورزی استان هرمزگان و همچنین صدور ۹۰ تا صد در صد اسناد حریم دریا، شهرک‌های صنعتی و جنگل‌های مانگرو خبر داد.

گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، بانوان کارمند، کارکنان اداری، همسرانِ معلم کارکنان قضائی و شوراهای حل اختلاف دستگاه قضائی استان هرمزگان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

همچنین در جریان این مراسم به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم، با حضور رئیس قوه قضائیه از ۱۰۰ تن از همسران معلم کارکنان قضائی استان هرمزگان، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6094870

دیگر خبرها

  • اولتیماتوم ۱۸ ماهه برای تعیین‌تکلیف شبکه فاضلاب بندرعباس
  • تعیین تکلیف پساب یزد
  • ۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد
  • خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود
  • رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • تعیین تکلیف ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر کالای متروکه در هرمزگان
  • تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • مبارزه با موش‌های پایتخت در آستانه فصل گرما زودتر آغاز شود